محاسبه مهریه‌ها با کدام نرخ دلار خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۸۶۳۲
از بیست و یکم فروردین ماه امسال دولت به صورت رسمی اعلام کرده است که نرخ دلار در سراسر ایران، ۴۲۰۰ تومان است و هر نرخ دیگری به غیر از این، به منزله قاچاق بوده و هیچ محلی از اعراب ندارد. با این وجود، بانک مرکزی بعنوان تنها مرجع مورد تایید دادگاهها جهت تعیین نرخ سکه ( برای پرداخت مهریه) ، نرخ دلار قاچاق را مبنای تعیین قیمت سکه بهار ازادی قرار می دهد و بعضا نرخی بالاتر از نرخ دلار قاچاق هم مبنای محاسبه قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین امر، دردسرهای بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. اولین باری که نرخ سکه با محاسبات قیمت دلار آزاد دردسرآفرین و شبهه برانگیز شد، پیش فروش‌های سکه از سوی بانک مرکزی بود. آن زمان وقتی که مسئولان بانک مرکزی در مقابل این پرسش خبرنگاران قرار گرفتند که مبنای محاسبات نرخ سکه‌های پیش‌فروش شده چیست، آنها تلویحا دلار بازار آزاد را مبنای نرخ فروش سکه‌های دولتی اعلام کردند و گفتند که ضرورتی ندارد که دولت بابت سکه نیز، به مردم یارانه ارزی بدهد.
علت عدم محاسبه دلار ۴۲۰۰ تومانی در تعیین نرخ سکه
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت سکه در محاسبات بانک مرکزی تناسبی با دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گفت: سیاست جدید ارزی دولت که مبنای آن دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی، دارو، مواد اولیه و نظایر آن بود و دولت تاکید کرده است که با این نرخ همه نیازهای اصلی و ضروری کشور را تامین می‌کند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که جنس سرمایه‌گذاری کسی که سکه می‌خرد، از نوع سفته‌بازی است و این نیازی نیست که بخواهیم با ذخایر ارزی آن را پاسخ داده و با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش دهیم و البته نیازی نیست که بتوان آن را با ذخایر ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده و ایجاد رانت کنیم.
قیمت هر سکه چگونه محاسبه می‌شود؟
با روند رو به رشد قیمت ارز در هفته‌های اخیر، قیمت سکه نیز تحت تاثیر این بازار، با افزایش قیمتی چشمگیر و حبابی در بازار به فروش می‌رسد؛ اما با اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، شبهات زیادی در تعیین نرخ به وجود آمده است که دامنه آن تا تعیین نرخ مهریه هم کشیده شده است. اکنون در مراجعاتی که برخی افراد برای پرداخت مهریه و یا حتی تعیین آن، انجام می‌دهند، مشکلات زیادی بروز کرده است و تمامی محاسبات با نرخ دلار بازار غیررسمی، یعنی همان نرخی که دولت به رسمیت نمی‌شناسد، صورت می‌گیرد و حتی دادگاهها نیز برای تعیین نرخ واریزی سکه برای افرادی که قصد طلاق یا پرداخت مهریه را دارند، از نرخ دلار آزاد استفاده می‌کنند.
امروز بیش از هر وقت دیگری این سوال مطرح است که نرخ سکه بر اساس چه معیارهایی محاسبه می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قیمت سکه بر اساس یک فرمول متشکل از چهار معیار تعیین می‌شود:
عیار سکه مطابق با استاندارد بانک مرکزی ۹/۰ با وزن ۸.۱۳۳ گرم است.
قیمت های جهانی طلا برای هر اونس طلا با عیار ۹۹۹/۰ (که همان عیار ۲۴ است) اعلام می شود.
هر اونس برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است.
هزینه ضرب سکه معمولا ۵ هزار تا ۷ هزار تومان برای هر قطعه در نظر گرفته می شود.
مطابق با مفروضات فوق قیمت هر سکه را می توان از رابطه زیر به دست آورد:
قیمت سکه = (۲۳۵۳۳۴/۰ × قیمت هر اونس طلا × نرخ برابری دلار) +۵۰۰۰ تومان حق ضرب
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت دلار قاچاق بانک مرکزی یارانه معاون کالاهای اساسی پوشش رشد ارز مشکلات طلاق مهریه استاندارد وزن اونس طلا بانک مرکزی دلار دولت قاچاق مهریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد