محاسبه مهریه‌ها با کدام نرخ دلار صورت می‌گیرد؟

اگرچه دولت می‌گوید که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان را برای دلار به رسمیت نمی‌شناسد، اما قیمت هرقطعه سکه برای پرداخت مهریه در دادگاهها، از سوی بانک مرکزی با دلار قاچاق تعیین می‌شود.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، از بیست و یکم فروردین ماه امسال دولت به صورت رسمی اعلام کرده است که نرخ دلار در سراسر ایران، ۴۲۰۰ تومان است و هر نرخ دیگری به غیر از این، به منزله قاچاق بوده و هیچ محلی از اعراب ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، بانک مرکزی بعنوان تنها مرجع مورد تایید دادگاهها جهت تعیین نرخ سکه ( برای پرداخت مهریه) ، نرخ دلار قاچاق را مبنای تعیین قیمت سکه بهار ازادی قرار می دهد و بعضا نرخی بالاتر از نرخ دلار قاچاق هم مبنای محاسبه قرار می گیرد.

همین امر، دردسرهای بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. اولین باری که نرخ سکه با محاسبات قیمت دلار آزاد دردسرآفرین و شبهه برانگیز شد، پیش فروش‌های سکه از سوی بانک مرکزی بود. آن زمان وقتی که مسئولان بانک مرکزی در مقابل این پرسش خبرنگاران قرار گرفتند که مبنای محاسبات نرخ سکه‌های پیش‌فروش شده چیست، آنها تلویحا دلار بازار آزاد را مبنای نرخ فروش سکه‌های دولتی اعلام کردند و گفتند که ضرورتی ندارد که دولت بابت سکه نیز، به مردم یارانه ارزی بدهد.

علت عدم محاسبه دلار ۴۲۰۰ تومانی در تعیین نرخ سکه

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت سکه در محاسبات بانک مرکزی تناسبی با دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گفت: سیاست جدید ارزی دولت که مبنای آن دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از جمله مواد غذایی، دارو، مواد اولیه و نظایر آن بود و دولت تاکید کرده است که با این نرخ همه نیازهای اصلی و ضروری کشور را تامین می‌کند.

وی به این نکته هم اشاره کرد که جنس سرمایه‌گذاری کسی که سکه می‌خرد، از نوع سفته‌بازی است و این نیازی نیست که بخواهیم با ذخایر ارزی آن را پاسخ داده و با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش دهیم و البته نیازی نیست که بتوان آن را با ذخایر ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده و ایجاد رانت کنیم.

قیمت هر سکه چگونه محاسبه می‌شود؟

با روند رو به رشد قیمت ارز در هفته‌های اخیر، قیمت سکه نیز تحت تاثیر این بازار، با افزایش قیمتی چشمگیر و حبابی در بازار به فروش می‌رسد؛ اما با اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، شبهات زیادی در تعیین نرخ به وجود آمده است که دامنه آن تا تعیین نرخ مهریه هم کشیده شده است. اکنون در مراجعاتی که برخی افراد برای پرداخت مهریه و یا حتی تعیین آن، انجام می‌دهند، مشکلات زیادی بروز کرده است و تمامی محاسبات با نرخ دلار بازار غیررسمی، یعنی همان نرخی که دولت به رسمیت نمی‌شناسد، صورت می‌گیرد و حتی دادگاهها نیز برای تعیین نرخ واریزی سکه برای افرادی که قصد طلاق یا پرداخت مهریه را دارند، از نرخ دلار آزاد استفاده می‌کنند.

امروز بیش از هر وقت دیگری این سوال مطرح است که نرخ سکه بر اساس چه معیارهایی محاسبه می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که قیمت سکه بر اساس یک فرمول متشکل از چهار معیار تعیین می‌شود:

عیار سکه مطابق با استاندارد بانک مرکزی ۹/۰ با وزن ۸.۱۳۳ گرم است.

قیمت های جهانی طلا برای هر اونس طلا با عیار ۹۹۹/۰ (که همان عیار ۲۴ است) اعلام می شود.

هر اونس برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است.

هزینه ضرب سکه معمولا ۵ هزار تا ۷ هزار تومان برای هر قطعه در نظر گرفته می شود.

مطابق با مفروضات فوق قیمت هر سکه را می توان از رابطه زیر به دست آورد:

قیمت سکه = (۲۳۵۳۳۴/۰ × قیمت هر اونس طلا × نرخ برابری دلار) +۵۰۰۰ تومان حق ضرب

منبع: مهر

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.