مهریه به نرخ روزچگونه حساب میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۹۱۳۶
محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد. ناطقان: اگر بخواهیم مهریه به نرخ روز را توضیح دهیم پس ابتدا بهتر است سوالی مطرح نماییم. فرض کنید که مهریه خانمی در سال ۱۳۵۵ هزار تومان تعیین شده باشد. این مبلغ در آن روزگار زیاد و قابل توجه بوده است اما در طی سال‌ها، تورم باعث شده است امروز این میزان اصلا به چشم نیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس نرخ شاخص تاریخ کدام عقد؟
زوجه برای وصول مهریه خود مستند به سند نکاحیه مورخ ۸/۹/۵۶ دفتر ازدواج به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ مقوم به ۷۴۷۳۵۰۰۰ ریال اقدام به صدور اجراییه علیه وارث زوج کرده است. اجراییه در تاریخ ۳، ۱۲ و ۱۷/۹/۷۹ به ورثه ابلاغ شده است و یکی از وارثان در تاریخ ۱۹/۱۰/۷۹ نسبت به محاسبه مهریه به نرخ شاخص روز وقوع عقد اعتراض و اظهار کرده است زوجه در تاریخ ۲۰/۴/۷۳ یعنی تاریخ ثبت نکاحیه در نکاح موقت مرحوم بوده‌است و مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد.
بنابراین موضوعی که مورد اعتراض یکی از وارثان قرار گرفته این است که عقد ازدواج دایم از سال ۱۳۷۳ منعقد شده است بنابراین مهریه باید از این تاریخ محاسبه و به نرخ روز پرداخت شود اما زوجه مرحوم که از سال ۱۳۵۶ به موجب نکاح موقت با متوفی ازدواج کرده است تاکید می‌کند که مهریه باید از این زمان محاسبه شود. در ادامه خواهیم دید که با صدور رای به نفع زوجه تاکید شده است: محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
مهریه به نرخ روز
اختلاف در باب مهریه به نرخ روز میان مراجع رسیدگیکننده
اداره کل اجرا به موضوع رسیدگی و به‌این شرح اظهارنظر کرده است: «چون عقد نکاح دایم در ۲۰/۴/۷۳ با مهریه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۱۲/۷۷ اعتراض احد از وراث وارد به نظر می‌رسد.»
بستانکار به نظریه مزبور اعتراض کرده است و موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده نظریه اداره کل اجرا تایید میشود.» بستانکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و موضوع در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور رایی به این شرح میشود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و نظر به این که طبق ثبت واقعه ازدواج تاریخ وقوع عقد با تاریخ مندرج در اقرارنامه رسمی منطبق بوده و نیز درباره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بین عقد دایم یا منقطع فرقی قایل نشده است بنابراین تاریخ محاسبه مهریه به نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد و نهایت آن تاریخ فوت زوج است بنابراین رای هیات نظارت فسخ میشود.»
بررسی دیدگاه‌های موجود درباب مهریه به نرخ روز
همان‌طور که مفاد نظریه اداره کل اجرا و آرایی که هیات نظارت و شورای عالی ثبت صادر کرده‌اند حکایت دارد، درباره موضوع پرونده دو نظر به این شرح وجود دارد:
«چون زوجه تا تاریخ ۲۰/۴/۷۳ در نکاح موقت بوده‌است، بنابراین مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد نه تاریخ عقد موقت که ۹/۹/۵۶ است. به عبارت دیگر چون عقد نکاح دایم در تاریخ ۲۰/۴/۷۳ با مهریه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۱۲/۷۷ اعتراض وارد به نظر می‌رسد.
چون به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ شاخص روز زمان وقوع عقد نکاح است و در این میان نوع نکاح مورد نظر قانونگذار نبوده‌است و تفاوتی بین نکاح دایم یا منقطع وجود ندارد و صرف نظر از مورد فوق چون در ابتدا زوجین ضمن اقرارنامه رسمی به برقراری نکاح دایم بین خود از تاریخ ۹/۹/۱۳۵۶ اقرار کرده‌اند و سپس در ضمن سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر ازدواج نیز تاریخ وقوع ازدواج شرعی را ۹/۹/۵۶ اعلام کرده‌اند؛ بنابراین با رسمیت دادن ازدواج عادی مقدم ضمن اسناد رسمی موخر در تاریخ وقوع عقد نکاح جای شبهه‌ای نیست
و چون به موجب بند ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود در این صورت چون رابطه زوجیت با فوت هر یک از زوجین قطع میشود بنابراین محاسبه مهریه به نرخ شاخص تا زمان فوت صورت می‌گیرد.»
مهریه به نرخ روز
کدام دیدگاه بهتر پذیرفته شده است؟
اداره کل اجرا و به تبع آن هیات نظارت نظر اول را پذیرفته‌اند و بر اساس آن مبادرت به اظهارنظر و صدور رای کرده‌اند ولی شورای عالی ثبت نظر دوم را پذیرفته‌است و بر اساس آن رایی را که از آن اعتراض شده است مورد نقض و فسخ قرار داده است که به نظر رای شورای عالی ثبت بیشتر مطابق با موازین و عدل و انصاف است.
چند نکته در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز
درباره آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۷۷ هیات وزیران ذکر این نکات ضروری به نظر می‌رسد:
با توجه به ماده ۱ آیین‌نامه چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌کند.
مطابق تبصره ذیل ماده ۱ آیین‌نامه در صورت تراضی زوجین درباره محاسبه پرداخت مهریه ، بر اساس آن رفتار میشود.
با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به‌این صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۲۸/۱۰/۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارت صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که به طور معمول بر حسب وجه رایج تعیین میشود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد.
با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی تعارضی ندارد.همان‌طور که نظریه شماره ۱۱۳۳۳/۷ – ۲۰/۱۲/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حکایت دارد، تعیین تکلیف قانونی در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن. بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی هم که ضمانت پرداخت را کرده است میشود.
محاسبه مهریه در هنگام طلاق
با توجه به نظریه شماره ۶۶۴۶/۷ مورخ ۲۵/۶/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال ۱۳۵۹ صورت گرفته و اجراییه نیز در همان زمان صادر شده است، بنابراین ماده واحده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن تسری ندارد و مهریه باید بر اساس حکم طلاق و اجراییه صادره وصول شود.
به موجب نظریه شماره ۹۶۰۷/۷ – ۳/۱۲/۷۹ طبق رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۲۸/۱۰/۷۸ دیوان عالی کشور، قانون الحاق یک تبصره شامل زوجه‌هایی که تاریخ عقد آنان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است، نیز میشود. رای وحدت رویه اخیر در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون ۲۹/۴/۷۶ خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند. چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.
با توجه به نظریه شماره ۵۲۸۰/۷ مورخ ۲/۱۱/۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، بین زمان مطالبه و زمان تادیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تادیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
بنابراین به عنوان نتیجه بررسی این آرا و مقایسه آنها باید گفت محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
مهریه به نرخ روز
وصول مهریه به نرخ روز از طریق اجرای ثبت
موضوعی که ممکن است برای برخی ایجاد سوال کند این است که چرا در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداختیم سخن از مراجع رسیدگیکننده اداره ثبت است و از دادگاه سخنی به میان نیامده است؟ دلیل این موضوع این است که اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ میشود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
منبع:یاسا
برچسب ها: مهریه ، نرخ ، محاسبه ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مهریه نرخ محاسبه ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام میشود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد