افشای نرخ واقعی تورم ۹۸ | مهریه زبان آماری بانک مرکزی را باز کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۷۶۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالناصر همتی که از آبان ماه سال ۹۷ تاکنون نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی را تحت فشار سازمان برنامه و بودجه بایگانی کرده، دیروز در نامه ای به رئیس کل قوه قضاییه از نرخ تورم سال ۹۸ پرده برداری کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۷ به ۳۱.۲ درصد و در پایان سال گذشته به ۴۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت های اینستاگرامی‌اش به انتشار قطره چکانی شاخص رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقدام کرده بود؛ او حالا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، نه تنها نرخ تورم پارسال را اعلام بلکه جزییات تغییر شاخص تورم را در ماه‌های پس از سانسور آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده است. او در نامه‌اش نوشته است: نظر به اینکه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷.۰۲.۱۳ مکلف شده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را، سالانه برای محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین طبق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” موظف است، بنابراین به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه برای محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه با هدف محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) برای ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌شود.
طعنه به مرکز آمارنامه همتی دست‌کم در ۲ مورد مشخص به آمارهای مرکز آمار ایران در ارتباط با نرخ تورم طعنه می‌زند و تاکید دارد ملاک و مرجع رسمی اعلام نرخ تورم هم‌چنان بانک مرکزی است، هم‌چنان که پیش از این هم سازمان ملی بهره وری زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به دلیل منتشر نشدن شاخص های اقتصادی به سنجش شاخص بهره‌وری قادر نیست. به گزارش همشهری، نامه همتی مهر تاییدی است بر اینکه قوه قضاییه و نهادهای قضایی در تعیین میزان مهریه به وجه رایج و خسارت تاخیر تادیه چک، بر اساس قانون مدنی مصوب مجلس و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به نرخ تورمی بانک مرکزی استناد می کنند.
کد خبر 498963 برچسب‌ها اقتصاد - تورم بانک مرکزی مرکز آمار اقتصاد ازدواج - مهریهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم بانک مرکزی مرکز آمار اقتصاد ازدواج مهریه بانک مرکزی مرکز آمار نرخ تورم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۷۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشوربدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت